بسم الله الرحمن الرحيم

منشور رقم /74/1987

الموضوع: الوكالة

السيد/....................................................

عرفت المادة 146 من قانون المعاملات المدنية لعام 1984 م والوكالة بالاتي :-

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم وتنص المادة 147(3) من نفس القانون بما يلي : يشترط أن يكون عقد الوكالة كتابة كلما كانت الوكالة متعلقة بتصرف يتطلب القانون كتابته .

ما دعاني لمخاطبتكم في هذا الصدد هو أن بعض المسجلين درجوا على قبول توقيع الوالد عن ابنه في التصرفات بالبيع أو الرهن أو خلافه بدون توكيل – (كان الابن بالغاً) أو أذن بالتفويض من المحكمة في حالة القصور .

ولاشك أن هذا الأجراء سوف يقود إلى متاعب ومشاكل وتعقيدات بين أفراد الأسرة الواحدة في حالة حدوث نزاع في المستقبل سببه الإنكار وبين مكاتب التسجيلات وبين مكاتب التسجيلات أكملت الإجراءات ربما يؤدي إلى ساحة المحاكم .

في ضوء ذلك يرجى عدم قبول توقيع الوالد نيابة عن ابنه إلا بتوكيل أو تفويض شرعي منعا لحدوث أي نزاع في المستقبل وبالله التوفيق .

صدرت تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 1987م

قاسم محمود حسين

المسجل العام للأراضي

معنون إلى

جميع مكاتب التسجيلات بالقطر

بصورة:

السيد رئيس عام إدارة المحاكم

والسيد المدير التنفيذي لمكتب رئيس القضاء